به نقل از «اقتصاد آنلاین»

مصوبه شورای عالی بورس برای صندوق های دارا و پالایش یکم ابلاغ نشده است

تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۸۴۱۱۸

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، شورای عالی بورس هفته قبل مصوبه‌ای در مورد مدیریت صندوق دارایکم و پالایش یکم داشت که بر اساس آن باید اساسنامه و امیدنامه صندوق‌ها اصلاح شود و برای هر صندوق بازارگردان در نظر گرفته شود همچنین روش خرید و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوقها تغییر کند.

در این زمینه با یک مقام مسئول تماس گرفتیم که وی گفت: هنوز هیچ یک از مصوبات شورای عالی بورس برای اجرا به صندوق‌های دارایکم و پالایش شده ابلاغ نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته وی، قرار است مطابق مصوبه شورای عالی بورس، علاوه بر در نظر گرفتن بازارگردان برای صندوق‌ها، شیوه ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها اصلاح شود و نیز اساسنامه و امید نامه این دو صندوق سرمایه‌گذاری دولتی اصلاح شود.

صندوق دارا یکم که از محل فروش باقیمانده سهام دولت در بانکهای ملت،‌ تجارت و صادرات و نیز بیمه‌های اتکایی ایرانیان و البرز بود، در بهار سال ۹۹ به قیمت هر واحد ۱۰ هزار تومان با درنظر گرفتن ۲۰ درصد تخفیف به مردم فروخته شد، گرچه قیمت این واحدها تا  ۲۴ هزار تومان هم رسید،‌ اما بعد از ریزش بازار الان این صندوق با ۹۲۲۸ تومان یعنی حدود ۸ درصد زیان از اصل سرمایه بعد از ۲.۵ سال همراه است.

صندوق پالایش یکم هم از محل باقیمانده سهام دولت در پالایشگاه‌های تهران،‌ اصفهان، تبریز و بندرعباس بود که آن هم با ۲۰ درصد تخفیف به مردم فروخته شد که اکنون بعد از ۲ سال با ۲۶ درصد زیان از اصل سرمایه خود به ۷۴۱۸ تومان معامله می‌شود.

منبع: فارس

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: پالایشی یکم دارایکم شورای عالی بورس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۸۴۱۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند

یک فعال حوزه کار با بیان اینکه امروز رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و درآمد نفتی داریم و نباید در حق کارگران اجحاف شود،‌گفت: بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند، در حالی که باید در کارهای با ماهیت مستمر قرارداد دائم بسته شود.

فتح الله بیات ـ در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه طبق آمارها بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند،‌ اظهار کرد: در دوران جنگ تحمیلی با بحران اقتصادی رو به رو بودیم و بسیاری از کارخانه‌ها به دلیل شرایط آن زمان دچار رکود و تعطیلی شدند تا بحث سازندگی پیش آمد. آن زمان کارفرمایان به سمت بستن قرارداد موقت در کارهای با ماهیت دائم و مستمر رفتند و دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت صادر شد چون وضعیت اشتغال و اقتصاد مطلوب نبود، به همین دلیل کارگران ۸ سال دوران جنگ افزایش حقوق و دستمزد نداشتند و مدتی بعد رشد شرکتهای پیمانکاری و گسترش قراردادهای موقت کار را شاهد بودیم.

انعطاف در بحث حقوق و دستمزد و تقویت معیشت کارگران

وی افزود: خوشبختانه امروز شرایط اقتصاد کشور شرایط جنگی نیست و ما در بسیاری از حوزه‌ها پیشرفتهای چشمگیری داشتیم. رشد اقتصادی داریم، درآمد نفتی داریم، تحریم‌ها تا حدودی کاهش یافته و فضای کسب و کار بهبود پیدا کرده است بنابراین نباید در حق کارگران اجحاف شود. در بحث حقوق و دستمزد باید بیش از پیش انعطاف داشته باشیم و در جهت تقویت معیشت آنها گام برداریم.

این فعال حوزه کار در ادامه با بیان اینکه کارگرانی که بیش از ۲۰ سال سابقه کار دارند، نباید همچنان با قرارداد موقت مشغول کار باشند، به لایحه تعیین سقف قراردادهای موقت کار اشاره کرد و گفت: این لایحه در دولت قبل به تصویب هیات وزیران رسید و مصوبه ۴ سال بازه داشت؛ یعنی در پایان بهمن ۱۴۰۲ باید به اجرا درمی آمد ولی متاسفانه مصوبه هیات وزیران نادیده گرفته شده و به جای اجرا، پیشنهاد سقف ۵ سال مطرح شده تا به مجلس ببرند و روی آن نظر بدهند.

اجرای مصوبه تعیین سقف ۴ سال برای قراردادهای موقت 

بیات افزود: اخیرا لایحه‌ای تحت عنوان ارتقای امنیت شغلی در دستور کار قرار گرفته و ظاهرا در آن سقف قراردادهای موقت ۵ سال پیشنهاد شده است، در حالی که ما مصوبه تعیین سقف ۴ سال برای قراردادهای موقت کار را از قبل داشتیم. جلسات و کار کارشناسی بسیاری میان کارگران و کارفرمایان و وزارت کار در این خصوص برگزار شد و ساعت ها وقت و زمان صرف شده بود تا در نهایت به تصویب هیات وزیران رسید.

این فعال حوزه کار تصریح کرد: این سوال وجود دارد وقتی مصوبه قانونی هیات وزیران را داریم، چرا باید آن را کنار بگذاریم و یک طرح جدید را مطرح کنیم؟ معتقدم این رویه باعث می‌شود در حوزه کارگری و قوانین مرتبط با آن دچار عقبگرد شویم. از متولیان انتظار داریم در حوزه کار و روابط کار، تشکل‌یابی و حقوق و دستمزد جامعه کارگری را به پیشرفت برسانند و روحیه کار و تلاش را در میان کارگران تزریق کنند.

انتهای پیام